في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لإصلاح منظومة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وفي سياق عملية إعادة الهيكلة التي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة، صدر القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004م الذي يقضي بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ليكون مسئولا عن تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوزيع مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحي، وبتوالي مراحل الإصلاح توالت القرارات الجمهورية والوزارية التي تعزز قيام الجهاز بمسئولياته، 

    وصدر القرار الجمهوري رقم 227 لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 136 لسنة 2004م، ثم القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2007م والذي منح الجهاز مجموعة من الصلاحيات التي تساعده على القيام بدوره الذي ينظمه القرار رقم 136 لسنة 2004م، ومؤخرا هناك نقاش مهم حول مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي سيوفر للجهاز التنظيمي مجموعة كبيرة من الأدوات القانونية التي تساعده على المساهمة في الارتقاء بالقطاع، وينظم العلاقة بين أطرافه تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . 

   وقد قام الجهاز بدور محوري في تطوير ودعم خطة الإصلاح المالي للقطاع من خلال إعادة هيكلة سياسة التسعير والتعريفة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والذى تم إقراره من مجلس الوزراء بالقرار رقم 1012 لسنة 2018م وتم العمل به وتطبيقه من قبل مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

     وفقنا الله لما فيه الخير،،،

                                                                                                الرئيس التنفيذي للجهاز                                                                                                             أ.د.م/ محمد حسن مصطفي