خولت المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم (136) لسنة 2004م، الجهاز التنظيمي بأن يبأشر جميع الإختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
- التأكد من أن أنشطة تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وأنشطة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعى، تتم جميعها فى إطار الالتزام بالقوانين واللوائح السارية فى جمهورية مصر العربية وخاصة تلك المتعلقة بالجودة وحماية البيئة.
- مراجعة خطط إستهلاك وتنقية وتحلية ونقل وتوزيع مياه الشرب وخطط تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعى، بصفة دورية بما فى ذلك الاستثمارات اللازمة لها للتأكد من توافرها بما يحقق سياسة الدولة فى هذا المجال.
- تقديم المساعدات الفنية لمقدمى الخدمة فى إعداد الدراسات التى يتم بناء عليها تحديد مستويات الأداء الفنية والتجارية والإقتصادية والمالية المستهدفة.
- المتابعة الدورية والتحقق من أن تكلفة تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتكلفة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعى، تضمن مصالح مقدمى الخدمة والمستهلكين.
- التأكد من إلتزام مقدمى الخدمة بتحقيق معايير الأداء الفنية والتجارية والمالية والإقتصادية ومن تطبيقها لجداول التعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء.
- دراسة طلبات تحديد وتعديل التعريفة بما يكفل التوازن المالى والإقتصادى لمقدمى الخدمة وبمراعاة شرائح وأنماط الإستهلاك وذلك لإعتمادها من مجلس الوزراء.
- مراجعة وإعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلكين.
- متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والإقتصادية لمقدمى الخدمة.
- ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التى يقدمها مقدمى الخدمة وتقديم المساعدة الفنية لها.
- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد مقدمى الخدمة والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذى يؤديه الجهاز.
- بحث شكاوى المشتركين بما يكفل التوزان فى حماية مقدمى الخدمة والمستهلكين والعمل على الحد من المنازعات التى قد تنشأ فى هذا الشأن.
